پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
جستجو
RSS

اخبار
کد خبر: 5   |  دفعات بازدید : 4690   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  
دکتر نهاونديان در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران:

لازمه اصلاح ساختار اقتصادي مقابله با انحصار و رقابتي کردن بازارهاست

09 شهريور, 1392 16:22
رييس دفتر رييس جمهور تصريح کرد: لازمه اصلاح ساختار اقتصادي مقابله با انحصار و رقابتي کردن بازارهاست و در اين راستا با توجه به اينکه مردم نسبت به امتيازات انحصاري نگاه نگراني دارند، وظيفه دولت اين است که هرجا امتياز و انحصاري ديد، آن را به رقابت تبديل کند.
لازمه اصلاح ساختار اقتصادي مقابله با انحصار و رقابتي کردن بازارهاست
وي افزود: در مواردي هم که انحصار طبيعي وجود دارد و رقابت امکان‌پذير نيست، دولت ساز و کارهاي نظارتي را اعمال کند؛ به همين جهت پديده شبهه دولت را که در اقتصاد ما ايجاد شده بايد درمان کرد و مردم نيز بايد در اقتصاد مشارکت داشته باشند.

دکتر محمد نهاونديان در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران با تبريک به مناسبت هفته دولت و همچنين گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر گفت: آغاز فرخنده کار براي دولت تدبير و اميد، اين هفته،دولت را از اختيار و ويژگي برجسته برخوردار مي‌کند که آن را هم بايد به ملت ايران و هم به خدمتگزاران دولت جديد تبريک گفت.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه "با آغاز کار دولت تدبير و اميد فصل جديدي در تاريخ ايران و در مراحل نهضت اسلامي رقم مي‌خورد"، افزود: اين فصل، فصلي است که با خلق حماسه سياسي توسط مردم در تاريخ ايران جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است؛ حماسه‌اي مردم در لبيک به تعبير رهبري معظم نظام آفريدند و يکبار ديگر همبستگي ملت و دولت در اين نظام به جهانيان نشان داده شد که با اتکا به اين صلابت و همبستگي مي‌شود هم در عرصه داخلي و هم خارجي از مصالح و منافع اين ملت با قوت دفاع کرد.

رييس دفتر رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پيروزي در حماسه سياسي آغازي براي حماسه اقتصادي است و البته اين حماسه اقتصادي برنامه‌ريزي درازمدت و تلاش پيگيرانه‌اي را طلب مي‌کند.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه "اقتصاد کشور ما به دلايل مختلف، شرايط پرچالشي دارد"، گفت: هيچ چالشي نيست که با سرمايه همت و اميد ملت و همچنين تدبير مسئولان،نتوان پشت سر گذاشت و بر آن فائق آمد؛ بايد به هدف چشم دوخت و لازمه دستيابي به آن را فراهم کرد.

رييس دفتر رييس‌جمهور، پيشرفت و عدالت را هدف حماسه اقتصادي خواند و خاطرنشان کرد: ما در ايران اسلامي پيشرفت بدون عدالت را نمي‌جوييم و تحقق عدالت را بدون پيشرفت امکانپذير نمي‌دانيم. با توجه به اينکه اين دهه، دهه پيشرفت و عدالت است بايد بدانيم که براي تحقق اين نامگذاري نيازمند تدبير و اميد هستيم.

وي همچنين گفت: اينکه دولت‌، دولت تدبير و اميد نام گرفته است، ريشه در تعاليم علوي دارد؛ چراکه مولاي ما فرمود يک فرد مومن و جامعه ايراني حتما بايد رشد را طلب کند. البته رشد در فرهنگ بلند اسلامي مفهوم بسيار عميق‌تر و وسيع‌تر از کاربرد کلمه رشد در مفهوم اقتصادي دارد.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه "رشد در جوهر خود پيشرفت مستمر را به سمت اهداف تکاملي مي‌رساند"، افزود: جامعه مومن نمي‌تواند درجا بزند و به عقب برگردد. اين جامعه بايد به طور مرتب در مسير پيشرفت برنامه‌ريزي و اقدام کند و البته حرکت جامعه براي رسيدن به اهداف رشد، بايد با اعتدال باشد، چراکه با منش اعتدالي مي‌توان به اهداف اعتدالي رسيد و اتفاقا مفهوم اعتدال با عدالت نيز همبستگي عميق مفهومي دارد. براي تحقق عدالت بايد مشي اعتدالي را اتخاذ کرد و با روش‌هاي افراطي نمي‌شود به هدف اعتدال رسيد.

سرپرست نهاد رياست جمهوري اضافه کرد: لازمه عدالت، حکمت‌، حلم و علم است و اين سخن از ما نيست بلکه آموزه بلند علوي است. آنجايي که امام ايمان را تعريف مي‌کنند و يکي از شعبه‌هاي آن را عدل مي‌دادند، مي‌فرمايند که عدالت چهار شعبه دارد و اولين آنها، فهم کامل و همه‌جانبه، دومي دانش عميق، سومي داوري نکردن و چهارمي بردباري ريشه‌دار است.

وي با تاکيد بر اينکه "عدالت با شعار تند حاصل نمي‌شود بلکه با فهم عميق و صبر و بردباري حاصل خواهد شد"، اظهار کرد: دهه پيشرفت و عدالت بايد در همه يک رويکرد مدبرانه همراه با صبر و بردباري در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه اقتصاد حاصل کند.

رييس دفتر رييس‌جمهور در ادامه صحبتهاي خود گفت: بايد ديد لازمه دستيابي به چنين اهدافي چيست. اول از همه بايد گفت که اين راه بلند را به تنهايي نمي‌شود پيمود. دولت جز با همراهي همه‌جانبه ملت نمي‌تواند ادعا کند به اهداف خود دست پيدا کند.

وي افزود: دولت و ملت با کمک و در کنار هم مي‌توانند همه چالش‌ها و مشکلات را پشت سر بگذارند اما چنين پيوندي ملزوماتي دارد؛ اول اين است که مناسبات دولت و ملت در حوزه اقتصاد بازتعريف جدي شود. در همين راستا در سياست‌هاي کلي اصل 44 که هشت سال پيش از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد ولي کمتر به آن توجه شد، اين موضوع آمده بود که بايد از وظايف دولت در حوزه اقتصاد تعريف مجدد صورت بگيرد و لازم است تا به اين دولت‌سالاري که از نظام گذشته به ارث مانده پايان داده شود.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه "بايد همچون دوران دفاع مقدس در اقتصاد به مردم تکيه کرد تا پيروز شد"، افزود: دولت بايد وظيفه سياست‌گذاري و نظارت داشته باشد اما اين مردم هستند که بايد در حوزه اقتصاد عهده‌دار مديريت‌ها شوند، آن وقت است که جلوي اسراف‌ها گرفته مي‌شود و چشمه‌هاي جوشان ابتکارات جوانان خروشان خواهد شد.

رييس دفتر رييس جمهور، بازنگري در وظايف دولت را مورد توجه قرار داد و آن را يک اصل مهم خواند و اظهار داشت: اگرچه از وظايف اصلي دولت‌، امنيت،‌ عدالت و آموزش است اما در حوزه اقتصاد ساختار اقتصادي بايد اصلاح شود و اصلاحاتي نيز در حوزه قوانين صورت بگيرد و در اين راستا مجلس‌، دولت و قوه قضاييه مي‌توانند کمک کنند تا در ساختار اقتصادي بازمهندسي شود.

دکتر نهاونديان به معضلات اقتصاد نفتي اشاره کرد و گفت: اقتصادي که کماکان براي نيازهاي روزمره اقتصاد به نفت تکيه داشته باشد همراه با رشد پايدار نيست. اقتصاد با رشد پايدار، اقتصادي است که از توليد يوميه، مصرف يوميه‌اش را حاصل کند نه اينکه منابع زيرزميني را بفروشد و آن را خرج مصرف روزانه خود کند. بنابراين اتکاء ما به نفت در بودجه جاري بايد به سمت صفر ميل کند.

رييس دفتر رييس‌جمهور بهبود اوضاع شرايط کسب و کار را از ديگر وظايف دولت دانست و اظهار کرد: بايد تشريفات و موانع اداري از پيش پاي ابتکارات جوانان برداشته شود، چراکه تغيير مکرر مقررات به اينکه مديران بنگاه‌ها و مردم آينده را پيش‌بيني کنند و فرصت شغلي بسازند آسيب مي‌زند.

وي افزود: با توجه به تصويب قانون بهبود مستمر شرايط کسب و کار در مجلس، متاسفانه اين قانون در مرحله اجرا ماند و ما بسيار اميدواريم که دولت تدبير و اميد مواد درخشاني را که در اين قانون تصويب شده به مرحله اجرا بگذارد. يکي از اين مواد اين است که اگر دولت مي‌خواهد تصميم بگيرد که شرايط کسب و کار را عوض کند بايد پيش‌آگهي داشته باشد و مديران بنگاه‌ها را در جريان بگذارد و اين طور نباشد که محيط کسب و کار ايران در مقايسه با محيط‌هاي بيگانگان از امنيت کمتري برخوردار باشد.

دکتر نهاونديان تاکيد کرد: اقتصاد ايران بايد از نظر امنيت اقتصادي نيز در منطقه خاورميانه اول شود.نهاونديان توانمندسازي بخش خصوصي را از ديگر وظايف دولت خواند و گفت: به دليل استبداد داخلي قبل از انقلاب و فشارهاي بيروني، متاسفانه به بخش خصوصي توجه نشده است اما هم‌اکنون وقت آن است که اين موضوع جبران شود و بخش خصوصي همچون ديگر نهادهاي نظام توانمند شود.

وي توجه به مناسبات بين‌المللي در همين راستا را نيز مدنظر قرار داد و گفت: بايد دسترسي به بازار براي بنگاه‌هاي ايران فراهم شود و ما با اين اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ظالمانه مقابله جدي داشته باشيم و با ابتکارات مردم در کنار تدبيرهاي دولت اين فشارهاي تحريمي کنار گذاشته شود.

رييس دفتر رييس‌جمهور در بخش ديگري از صحبتهاي خود با تاکيد بر اينکه "دولت بدون مردم نمي‌تواند به چنين اهدافي دست پيدا کند"، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌هاي اقتصادي لازم است. مردم در اين انتخابات به دولت تدبير و اميد راي دادند و اميدواري مردم چنين حماسه‌اي را خلق کرد اما يادمان نرود که اميد تنها يک مفهوم عاطفي نيست و تجلي استمرار اميد در عمل حاصل مي‌شود و بر حسب آنچه که در مفهوم انتظار آمده جامعه منتظر و اميدوار نيز جامعه‌اي است که براي تحقق آنچه که انتظار مي‌کشد، تلاش مي‌کند و لازمه راي به دولت تدبير و اميد نيز اقدام عملي در مسير تحقق اين اهداف است.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه "فرهنگ اقتصادي جامعه ما بايد فرهنگ توليد شود"، گفت: فرهنگ اسلامي در جامعه ما در تمامي سطوح بايد گسترش پيدا کند و من از اين تريبون اعلام مي‌کنم پيام حرکت جدي گسترده اجتماعي ما در تحقق توليد ملي بايد از همين سنگر نماز جمعه به همه جاي جامعه برسد.

وي ادامه داد: رسيدن به کمال، اين است که فرد و جامعه مومن توانايي اداره معاش خود را داشته باشد و کسي گمان نکند،سخن گفتن از اقتصاد با عبادت در تعارض است. لازمه اينکه عبادت ما برقرار باشد اين است که اقتصاد عزتمند و غير متکي به بيگانه داشته باشيم. لازمه تربيت اسلامي اين است که به دنيا اتهام داشته باشيم. دنيا را نبايد را هدف گرفت اما بايد از دنيا به عنوان يک ابزار استفاده کرد.

دکتر نهاونديان ضمن قرائت روايتي اظهار کرد: عيب ندارد که فرد مومن تلاش کند و براي خانواده و اهل خود آسايش فراهم سازد و به چنان توانمندي دست پيدا کند که حتي به ديگران هم کمک برساند. در واقع در يک جامعه اسلامي تعداد کساني که به ديگران نياز دارند بايد به حداقل برسد.

رييس دفتر رييس‌جمهور همچنين بيان کرد: هرکس در هرجا هست، بايد به ايجاد فرصت شغلي کمک کند. چنانچه کساني که بنگاه‌هاي توليدي دارند امسال مي‌توانند برنامه‌ريزي داشته باشند، بدانند اگر تنها يک شغل ايجاد کنند در مجموع صدها شغل ايجاد خواهد شد. البته بستر اين موضوع را بايد دولت فراهم کند و موانع را از سر راه بردارد؛ مثلا در مقررات کار،‌ بانکي و تامين اجتماعي و در مناسبات بنگاه‌ها با گمرک. ان‌شاءالله تدابيري که دولت در حال بررسي دارد، در راستاي رفع موانع و ايجاد يک فرصت تنفسي ويژه براي ايجاد رونق در اقتصاد خواهد بود. وي افزود: مصرف‌کنندگان هم مي‌توانند کمک کنند. اگر امسال که ما اين مشکلات اقتصادي را داريم و بيگانگان با تحريم‌هايشان طمع کرده‌اند که شرايط را به نفع خود تغيير دهند، مصرف‌کنندگان تصميم بگيرند در شش ماه دوم يک کالاي خارجي را به کالاي داخلي تبديل کنند، آنگاه توليد رشد پيدا خواهد کرد. در اين صورت است که تورم کاهش پيدا مي‌کند و بيکاري کم مي‌شود.

دکتر نهاونديان کمک مردم در اين راستا به دولت را حائز اهميت خواند و اظهار کرد: وقتي همه عقول کمک کنند،‌ تصميم‌ها درست‌تر گرفته مي‌شود و وقتي تصميم درست گرفته شد ما در مرحله اجرا راندمان بالاتري خواهيم داشت و در واقع اگر دولت براي حضور مردم در عرصه اقتصادي بسترسازي کرد مردم با مشورت خود در مرحله تصميم‌سازي و اقدام خود در مرحله اجرا و با نظارتشان در مرحله ارزيابي و اصلاح فرآيند به دولت کمک کردند، آن وقت مي‌شود مطمئن بود که همه چالش‌هاي اقتصادي را مي‌شود پشت سر گذاشت.

رييس دفتر رييس‌جمهور ادامه داد: ان‌شاءالله در اين صورت با چنين رويکرد عملگرايانه‌اي به جاي اينکه در مرحله شعار و تبريک لفظي بمانيم، واقعا هفته دولت را گرامي داشته‌ايم و سال ديگر که مي‌خواهيم اين هفته را به يکديگر تبريک بگويم در شرايطي بوده‌ايم که امسال را به سال فرخنده‌اي از پيوند دولت و ملت تبديل کرده‌ايم و توانستيم به آنها که اميد و طمع بسته بودند به اينکه فشارهاي بيروني اقتصاد ما را فلج کند با پيوند دولت و ملت به مرحله برکت‌سازي در اقتصاد دست پيدا کنيم.

دکتر نهاونديان گفت: خدايا به ملت سرافراز کمک کن که به کمک مسئولان دولت و همت آحاد ملت در اين حماسه اقتصادي هم سرافراز از اين امتحان بيرون بيايد.

دکتر نهاونديان در عين حال پيروزي در حماسه سياسي را آغازي براي حماسه اقتصادي دانست و ياد آور شد: البته حماسه اقتصادي يک برنامه ريزي دراز مدت و يک تلاش پيگير را مي‌طلبد؛ اقتصاد کشور به دلايل مختلف در شرايط پر چالشي قرار دارد.اما هيچ چالشي نيست که با اميد ملت و تدبير مسئولان حل نشود.

رييس دفتر رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد به هدف چشم دوخت و لازمه‌هاي دست يابي به آن را فراهم کرد، افزود: هدف در حماسه اقتصادي پيشرفت و عدالت است، ما در ايران اسلامي پيشرفت بدون عدالت نمي‌جوييم و تحقق عدالت بدون پيشرفت امکان پذير نيست.

وي بر همين اساس با اشاره به نامگذاري دهه پيشرفت و عدالت تصريح کرد: براي تحقق اين امر نياز به تدبير و اميد است، نامگذاري شايسته‌اي که دولت جديد، دولت تدبير و اميد نام گرفت.

دکتر نهاونديان با تاکيد بر اينکه جامعه مومن نمي‌تواند درجا بزند و به عقب بازگردد، اظهار داشت: اين جامعه بايد مرتبا در مسير پيشرفت برنامه‌ريزي کند، البته مرتب براي رسيدن به اين اهداف رشد بايد اعتدال را مد نظر قرار دهد چرا که با منش اعتدالي مي‌توان به اهداف رشد رسيد.

رييس دفتر رييس جمهور بر همين اساس مفهوم اعتدال با عدالت را داراي يک همبستگي عميق دانست و اضافه کرد: براي تحقق عدالت نيز بايد مشي اعتدالي را اتخاذ کرد، با روش‌هاي افراطي نمي‌شود به هدف عدالت رسيد.

وي با بيان اينکه لازمه عدالت حکمت، علم، حلم است، افزود: اين سخن از ما نيست بلکه آموزه‌هاي بلند علوي است و امام در تعريف ايمان عدل را نيز به کار مي‌برد.

دکتر نهاونديان ادامه داد: دهه پيشرفت و عدالت بايد در همه ما يک رويکرد مدبرانه همراه با صبر و بردباري در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد حاصل کند و برنامه دستيابي به اين هدف جز با همراهي همه جانبه ملت نمي‌توان ادعا کرد دولت به آن دست يابد.

رييس دفتر رييس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت و ملت با کمک يکديگر و در کنار هم همه مشکلات و چالش‌ها را مي‌توانند پشت سر گذارند، گفت: اين پيوند دولت و ملت لازمه‌هايي دارد و اين که مناسبات دولت و ملت در حوزه‌هاي اقتصاد بايد باز تعريف جدي شود.

وي بر همين اساس به سياست‌هاي کلي اصل 44 که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، اشاره و اضافه کرد: يکي از مواردي که به آن کمتر توجه شد اين بود که بايد وظايف دولت در حوزه اقتصادي تعريف مجدد شود.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه در حوزه اقتصاد نيز مانند حوزه سياست و دفاع مقدس که وقتي تکيه بر مردم شد، پيروزي به وجود آمد در اقتصاد نيز بايد اين گونه باشد،اظهار داشت: وظايف دولت به وظايف اساسي باز مي‌گردد که در مسئوليت‌هاي دولت اسلامي برشمرده شده و تجربه بشري ما را به آنجا رسانده است.

رييس دفتر رييس جمهور ياد آور شد: بسياري از کشورها به اين مهم دست يافته‌اند که متصدي بودن دولت در اقتصاد جز به تضييع منافع منجر نمي‌شود و دولت وظيفه سياست گذاري و نظارت را دارد.

وي با تاکيد بر اينکه سرمايه عظيم مردم بايد در حوزه اقتصاد عهده دار مديريت شوند،اظهار داشت: بايد جلوي اصراف گرفته شود و از چشمه ابتکار جوانان استفاده کرد تا براي مشکلات راه حلي بيابند.

دکتر نهاونديان به بازنگري در وظايف دولت اشاره و تصريح کرد: البته وظايف اصلي دولت عدالت، امنيت و آموزش است اما در حوزه اقتصاد بايد ساختار اقتصاد اصلاح شود و در قوانين ما باشد و در اين امر مجلس و دولت، قوه قضاييه مي‌توانند کمک کنند تا ساختار اقتصادي باز مفهوم شود.

رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينکه اقتصاد بايد به گونه‌اي باشد که از توليد يوميه خود مصرف يوميه‌اش را حاصل کند و از منابع زيرزميني استفاده نکند، گفت: سرمايه نفت فقط بايد تبديل به سرمايه شود و نبايد تکيه بر نفت داشت.

وي بر همين اساس لازمه اصلاح ساختار اقتصادي را مقابله با انحصار طلبي و رقابتي کردن بازارها دانست و ياد آور شد: مردم نسبت به امتيازات انحصاري نگاه نگران دارند، از اين رو دولت وظيفه دارد هر جا امتياز يا انحصاري ديد به رقابت تبديل کند و ساز و کارهاي لازم نظارتي را اعمال نمايد.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه پديده شبه دولت که در اقتصاد ما ايجاد شده بايد به طور جدي درمان شود، افزود: مردم بايد در اقتصاد فرصت حضور و مشارکت برابر ببينند.

رييس دفتر رييس جمهور وظيفه ديگر دولت را بهبود محيط کسب و کار دانست و ياد آور شد: مردم بايد احساس کنند مي‌نتوانند براي مديريت بنگاه خود برنامه ريزي کنند و تغيير مکرر مقررات به اين مسئله آسيب مي‌زند.

وي در عين حال به اقدام ارزشمند مجلس در تصويب قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اشاره و اضافه کرد: متاسفانه در مرحله اجرا به خوبي شاهد آن نبوديم و اميدواريم دولت تدبير و اميد مواد درخشان اين قوانين را به مرحله اجرا بگذارد.

دکتر نهاونديان با بيان اينکه وقتي دولت بخواهد در اين راستا تصميمي‌ بگيرد که شرايط محيط کسب و کار را عوض کند بايد پيش آگهي دهد، گفت: در اين صورت مديران بنگاه‌ها فرصت مناسب دارند تا تصميمات خود را اتخاذ کنند که نبايد اين گونه باشد که محيط کسب و کار در ايران در مقايسه با همسايگان از امنيت کمتري برخودار باشد بلکه بايد امنيت اقتصادي ما در منطقه اول شود.

رييس دفتر رييس جمهور وظيفه ديگر دولت را در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در قانون برنامه پنجم در خصوص توانمند سازي بخش خصوصي دانست و اظهار داشت: بخش خصوصي در ايران در مقايسه با برخي اقتصادهاي ديگر از تکامل بازماند و اين به دليل استبداد داخلي قبل از انقلاب و فشارهاي بيروني بود که الان بايد جبران شود.

وي با تاکيد بر اينکه تدبير دولت و ابتکارات مردم فشارهاي تحميلي را کنار خواهد زد، گفت: فعالان اقتصادي ما بايد بتوانند در صحنه‌هاي بين المللي با توان خود و کيفيت بالا رقابت داشته باشند. اينها وظايف دولت است اما دولت بدون مردم نمي‌تواند به اين اهداف دست يابد.

دکتر نهاونديان با تاکيد بر اينکه مردم در اين انتخابات به دولت تدبير و اميد راي دادند، اظهار داشت: اميدواري مردم اين حماسه را خلق کرد اما مفهوم فقط مفهوم عاطفي و احساسي نيست بلکه استمرار اميد در صحنه عمل است.

رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينکه جامعه منتظر و اميدوار براي تحقق آنچه انتظار مي‌کشد، تلاش مي‌کند، تصريح کرد: لازمه راي به دولت تدبير و اميد اقدام عملي در مسير تحقق اين اهداف است؛ فرهنگ اقتصادي جامعه ما بايد فرهنگ توليد شود و فرهنگ اسلامي کار گسترش يابد. وي ادامه داد: بنده در اين جايگاه مقدس نماز جمعه مي‌گويم پيام حرکت جدي گسترده اجتماعي ما در تحقق توليد ملي بايد از سنگر نماز جمعه پيامش به همه جامعه برسد چرا که اين دستور اسلامي ما است؛ لازمه تربيت اسلامي اين است که اهتمام به دنيا داشته باشيم البته دنيا نبايد هدف باشد اما به عنوان ابزار از آن استفاده مي کنيم.

دکتر نهاونديان با پيشنهاد اينکه هر کسي که بنگاه توليدي دارد يک شغل اضافه کند،اظهار داشت: اگر اين گونه شود چند صدهزار شغل اضافه خواهد شد، البته دولت بايد بستر اين کار را فراهم و موانع را براي ايجاد رونق بردارد؛ اگر همه بنگاه‌ها در 6 ماهه دوم سال يک فرصت شغلي ايجاد کند ببينيد در شرايط بيکاري چه اتفاقي مي‌افتد.

رييس دفتر رييس جمهور با طرح اين سوال که ممکن است گفته شود که همه افراد،بنگاه توليدي ندارند،تصريح کرد: مصرف کنندگان نيز تصميم بگيرند يک کالاي خارجي را که تا الان مصرف کرده‌اند به کالاي ايران تبديل کنند تا تقاضا براي کالاي ايراني بالا رود و توليد رشد کند.

وي با بيان اينکه متاسفانه نرخ رشد توليد ناخالص ملي منفي شده است، گفت: بايد با حرکات جهادي اين نرخ رشد مثبت شود و تورم را کاهش داد و بيکاري را کم کرد و رکود تورمي با ايجاد رونق اقتصادي برطرف شود.

دکتر نهاونديان در ادامه کار ديگر دولت را اين دانست که در فرآيند تصميم سازي دولت از تشکل‌هاي اقتصادي کسب نظر کند، گفت: اين به معناي عملي،پيوند دولت به مردم است.

رييس دفتر رييس جمهور ادامه داد:اگر اين موارد صورت گرفت و دولت بستر سازي حضور مردم را در صحنه اقتصاد فراهم کرد ومردم با مشورت خود در مرحله تصميم‌سازي و با اقدام خود در مرحله اجرا و با نظارت خود در مرحله ارزيابي به دولت کمک کردند،آن وقت مي‌توان مطمئن بود که چالش‌هاي اقتصادي پشت سر گذاشته مي‌شود.

وي در پايان خاطر نشان کرد: با چنين رويکرد عمل گرايانه‌اي به جاي اينکه فقط در مرحله شعار بمانيم هفته دولت را گرامي داشته‌ايم و سال آينده در کنار هم پيوند دولت و ملت را تبريک مي‌گوييم و آنهايي که مي‌خواستند اقتصاد ما را فلج کنند مرحله برکت سازي اقتصاد ما را مي‌بينند و اميدواريم ملت و مسئولان در اين حماسه اقتصادي سرافراز بيرون آيند.
لازمه اصلاح ساختار اقتصادي مقابله با انحصار و رقابتي کردن بازارهاست
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت