يکشنبه ، 30 تير ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها
کد خبر: 19   |  دفعات بازدید : 2547   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

هفتگانه قانونگذاری

25 شهريور, 1392 13:53

باور این واقعیت که جامعه و حيات اجتماعي و تمدني، يك واحد ديناميك و پويا است، به صورت طبیعی و منطقی، ضرورت نگاه سيستمي را به دنبال می آورد؛ نگاهی که این اجازه و امکان را نمی دهد تا با بخشی نگری تنها ناظر بر قسمتی از واقعیتی یکپارچه و مرتبط به نام اجتماع، تصمیم گیری کنیم آن هم بدون این که ارتباطات و زنجیره تأثیر و تأثرات اجزای این سیستم را در نظر بگیریم.

امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که تصمیم گیری سیستمی به مطالعه سيستمي به‌عنوان مطالعه پشتيبان نیاز دارد؛ مطالعه ای که قطعا با بداهه‌پردازي به دست نمي‌آيد و نیازمند پژوهش است. از این رو بدون شک به پژوهش‌هاي سيستمي هم نیازمندیم، آن هم پژوهش هایی که كاركرد سيستم‌هاي اجتماعي، كاركرد زيرسيستم‌هاي اجتماعي و تدوين راهبردهای پرتوافكن بر قوانين موضوعي را شامل شود.

هنر جمع بین دو متناقض را داشته باشیم

در فرایند قانون‌گذاري غير از دو نکته کلیدی "ملاحظه هدف" و "ملاحظه كاركرد قانون‌مند سيستم" ،‌ ملاحظه اقتضايي هم ضروري است. بی تردید "زمان آگاهي" از لوازم يك تصميم‌گيري آگاهانه است اما نکته مهم این است که ملاحظه اقتضائات زمان و مكان در كدام نقطه از فرایند قانون‌گذاري قرار می گیرد؟ این جا است که اهمیت التزام به نگاه سیستمی بیشتر نمایان می شود چرا که ضرورت ثبات در سيستم را نتيجه مي‌دهد در عین اینکه در نظر داشتن اقتضائات یک تصمیم یا قانون، تغيير را به عنوان ابزاری برای حفظ کارایی قانون، تضمین می کند.

از جمع بین این دو ملاحظه، نقطه بهينه تقاطع ثبات و تغيير خود را نشان می دهد. بر همین اساس هم بررسی تجربیات موفق نشان می دهد که قانوني بيش‌ترين توفيق تحقق را پيدا کرده است كه رویکردی اطمينان‌بخش و مقوم قدرت برنامه‌ريزي فعالان اجتماعي و اقتصادي را نهادینه سازد. اگر جامعه به قانون مصوب مجلس معتقد باشد و این اطمینان در افکار عمومی وجود داشته باشد که مصوبات مجلس از پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی لازم برخوردار است، طبعا اطمینان از تداوم اجرای این مصوبات نیز در بدنه فعالان اجتماعی و اقتصادی، آثار خود را نمایان می کند. در چنان شرایطی می توان انتظار داشت که سرمايه‌گذاری براي اشتغال آفرینی در بازه های زمانی بلند مدت رونق یابد.

پس جامعه از سويي به ثبات در قانون نیاز دارد و از سویی دیگر انعطاف پذیری قوانین نسبت به واقعیات و مصادیق، جزو شروط و اقتضائات تحقق فراگیرتر است. جمع بین این دو اصل ظاهرا متناقض، هنر یک نهاد قانونگذار با تجربه و کارشناس است؛ هنری که بدون تردید علاوه بر پژوهش های سیستمی به پژوهش های میدانی هم نیاز دارد تا وقوف و اشراف قانونگذار را به اقتضائات زماني و مكاني افزایش دهد. در این میان البته بدیهی است که توجه به اقتضائات زماني نباید زمینه ساز شتاب‌زدگي در تصويب قوانين شود چرا که قانون دائمی بنا به تعريف، متفاوت با مقررات و سياست‌گذاري محدود به زمان‌ است.

چقدر قانون لازم داریم؟

سومین نکته را باید در پاسخ به این پرسش کلیدی مطرح کرد که میزان مطلوب قانون در کشور ما چقدر است؟ به عبارت دیگر حجم قوانین لازم براي كشور جمهوري‌اسلامي‌ايران چه مقدار است؟

برای به دست آوردن پاسخ های مناسب برای این پرسش شاید بیراه نباشد اگر از اصول مطرح در روان‌شناسي فردي و اجتماعی کمک گرفت؛ بنا بر اصول روان‌شناسي فردی و اجتماعی، يكي از ريشه‌هاي اضطراب افراد، "انباشتگي" است. اگر در سيستم قانوني جامعه با انباشتگي مواجه بودیم طبیعتا احتمال یافتن افرادی که بر مجموعه این قوانین انباشته اشراف کامل را داشته باشند به صفر نزدیک می شود و این یعنی افزایش انحراف از قوانین.

چاره رهایی از این مشکل هم تصحیح باورها است؛ باید این نگاه را که زنده بودن و پویایی قوه مقننه در تعداد قوانین مصوب آن است، تصحیح کرد. از این رو هم بخش خصوصی همواره از قوه مقننه کشور درخواست دارد که به جای تصویب قوانین جدید، همت خود را بر پالایش قوانین موجود و حل تعارضات این قوانین بگمارد.

پیامد اجرای قوانین را بسنجیم

تمام قوانین مصوب بشر بايد با شاخص‌هايي، صحت‌سنجي شوند، یعنی مشخص شود قوانین وضع شده تا چه حد درست و کارشناسی است. در مکانیزم طراحی شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی می شود اما میزان صحت قوانین از نظر کارشناسی و تخصصی در کدام نهاد ارزیابی می شود؟آیا اساسا مكانيزمی برای سنجش عیار تخصصی و مدیریتی و کارشناسی قوانین طراحی و پیش بینی شده است؟ تردیدی نیست که پیش بینی فرایندی برای جمع آوری بازخوردهای اجرای قوانین، یکی از اساسی ترین اقداماتی است که باید با هدف سنجش میزان صحت قوانین انجام گیرد چرا که یکی از ملاک های ارزیابی، همین بازخوردهاست.

قانونی برای اجرا تصویب کنیم

نظارت بر اجرایی شدن قوانین نیز از جمله مسائلی است که کمبود آن در کشور احساس می شود؛ واضح است که هدف از تصویب قانون، اجرای آن است؛ بنا بر این اگر قوانین به هر علتی اجرا نشوند باید نهاد یا فرایندی بر این مشکل نظارت داشته باشد.تنها در این صورت است که درجه تحقق قوانين ما مشخص مي‌شود. این موضوع، کاملا در راستای وظائف قوه مقننه نیز قرار دارد چرا که يكی از مسئولیت های اساسي این قوه، نظارت بر اجراي قوانين است. با عنایت بر این مسئله جای این پرسش باز می شود که در مقايسه میان وظيفه توليد قانون و نظارت بر اجراي آن، برتری با کدام است؟ جدی گرفتن این وجه از وظائف قوه مقننه در مقطع کنونی، باعث می شود که قوانین نظارت‌پذيرتری تصويب مي‌كنيم.

انسجام قوانین را محترم بشماریم

يكي از مسائل حساس در فرایند قانون گذاری،احراز انسجام است؛ مجموعه قوانین در یک کشور باید پیام واحدی به جامعه بدهد تا فعالان حوزه های مختلف بتوانند براساس روح کلی حاکم بر آن پیام، برنامه‌ريزي كنند. طبیعتا برای سنجش و احراز این انسجام قانونی باید نهاد یا فرایندی پیش بینی شود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرایند زمانی، بیشتر آشکار می شود که نگاهی بر روند بررسی و تصویب قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم؛ در روند فعلی، شايسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. بی گمان باید وجود این انسجام را به مطالبه ای عمومی از قوه قانونگذار کشور تبدیل کنیم تا قانونگذاران در تصمیم گیری برای انتخاب میان نسخه های مختلفی که از متخصصان و کارشناسان در حوزه های محتلف دریافت کرده اند، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان نیز با هدف حفظ اعتبار و وجهه علمی خود هم باشد، ملزم به ارائه پیشنهادهای قانونی در عین حفظ انسجام باشند.

این انسجام نیز با انتخاب میان نسخه های کارشناسی موجود ممکن خواهد بود نه با ترکیب آنها. به عبارت دیگر باید با التزام به شفافیت تئوریک در قوانین از اين گمان باطل دست بکشیم که می توان از ترکیب نسخه های مختلف به معجونی دست یافت که حلال مشکلات باشد!

چرخ را اختراع کرده اند!

بسياري از مسائلي كه ما در جامعه با آن‌ها روبه‌رو هستيم در جوامع ديگر هم وجود دارد؛ جامعه بشري سنت‌هايي دارد كه فرامکانی است و نابسته به جغرافیایی خاص. حال سؤال این است که آيا ما تحليل‌هاي مقايسه‌اي بين جوامع سفارش داده‌ايم تا پشتوانه تصميم‌گيري‌هايمان باشد؟ بررسی کوتاهی لازم است تا نشان دهد بسیاری از سعی و خطاهای فعلی ما پیش از این هم توسط پیشینیان انجام گرفته است بنا بر این نادیده انگاشتن آن تجربیات و عدم کاوش در سوابق تاریخی تصمیم گیریها، معنایی جز تلاش برای اختراع مجدد چرخ خواهد داشت؟

با در نظر گرفتن مجموعه نکات فوق، بیراه نخواهد بود اگر از قانونگذاران کشور بخواهیم تا قانوني براي قانون‌گذاري وضع كنند چرا که تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود اين آرزوي تاريخي برآورده شود كه هيچ قانون، تصميم و سياستي در كشورمان به تصويب نرسد مگر اين‌كه پشتوانه آن، نظر کارشناسی و تخصصی جمعي از کاربلدان کشور باشد و احراز انسجامش توسط مجلس صورت گرفته باشد و آبرو و حيثيت علمي و اجتماعی همه این جمع نیز هم در گرو تصويب اين قانون باشد
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت