يکشنبه ، 30 تير ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها
کد خبر: 15   |  دفعات بازدید : 2945   |  نظرات : 1 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

هدف‌مندي يارانه‌ها پس از دو سال

25 شهريور, 1392 13:45
اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي قانوني كه نام «هدف‌مندي يارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، مي‌توان قضاوتي دقيق‌تر و عميق‌تر در مورد اين قانون و آثار اجراي آن بر اقتصاد و اجتماع ايران داشت.
بديهي است كه براي ارزيابي ميزان موفقيت يك قانون چند معيار را بايد مورد توجه قرارداد؛ نخست ميزان هم‌خواني شيوه اجراي قانون با روح كلي حاكم بر آن، دوم ارزيابي تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم ميزان آمادگي جامعه‌ براي پذيرش ادامه اجراي قانون.

به ديگر سخن سنجش محتوايي، روشي و روايي يك قانون براي ارزيابي موفقيت يا شكست آن جزو بديهيات يك ارزيابي منطقي است. بر همين مبنا مي‌توان به قانون هدف‌مندي يارانه‌ها پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي آن نگاهي موشكافانه‌تر داشت.

سنجش محتوايي؛
طراحان قانون هدف‌مندي يارانه‌ها در جريان طرح موضوع براي كارشناسان، هدف از اجراي اين قانون را تصحيح شيوه پرداخت يارانه‌ها و هدف‌مند كردن آن‌ها عنوان مي‌كردند. اين هدف متضمن پذيرش اين پيش‌فرض بود كه پرداخت يارانه‌ در اقتصاد ایران تا آن مقطع غير هدف‌مند و طبيعتاً پر خطا بوده است و مجريان قانون به دنبال كاهش خطاهاي اين سيستم پرداخت هستند. از آنجايي كه شيوه پرداخت يارانه‌ها همواره از سوي اقتصاددانان و كارشناسان به عنوان يكي از مشكلات اقتصاد ايران مورد انتقاد بود، طبيعي است كه هرگونه اقدامي براي تصحيح آن شيوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار گيرد و حداكثر همراهي را با آن شاهد باشيم. برهمين اساس نيز مرور موضع‌گيري‌هاي بدنه كارشناسي كشور در آن مقطع به روشني نشان مي‌دهد كه حداكثر همراهي و هم‌دلي با دولت در مورد هدف‌مندي يارانه‌ها از سوي كارشناسان صورت گرفت. از اين رو دولت را بايد در همراه‌سازي طبقه كارشناسي و به تبع آن ساير لايه‌هاي اجتماعي در مورد قانون هدف‌مندي يارانه‌ها موفق دانست؛ موفقيتي كه متأسفانه با شروع اجراي قانون به مرور کمرنگ شد. علت اصلي اين همدلی كوتاه مدت را بايد در بروز نشانه‌هايي جستجو كرد كه در نخستين گام‌هاي دولت در تخصيص يارانه نقدي آشكار شد. تعيين مبلغ حدود 44 هزار تومان بازاي هر نفر به‌عنوان يارانه نقدي در نخستين گام اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها اگر چه اقدامی در راستای «ضرورت اطمينان بخشی به مردم» صورت گرفت اما براي كارشناسان كشور حاوي پيام ديگري بود؛ پيامي که نشانه تمايل بیشتر دولت به توزيع مستقيم پول ميان جامعه نسبت به حمایت از تولید بود. به اين ترتيب نخبگان جامعه دريافتند كه ميان اهداف اوليه تعريف شده براي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها و نوع نگرش دولت پيش‌نهاد دهنده و مجري اين قانون، شكاف‌هایي وجود دارد.

ارزيابي روشي؛
دولت در اجراي قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها در شيوه و روش اجرا نيز نتوانسته است آنچنان که انتظار می رفت پاي‌بندي خود را به اهداف تعريف شده براي قانون حفظ کند. آن‌چه از شيوه اجراي قانون توسط دولت مي‌توان برداشت كرد اين است که دولت به دو شکل به دخالت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي پرداخت؛ نخست قيمت حامل‌هاي انرژي را به شدت افزايش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قيمت ساير كالاها و خدمات متناسب با افزايش قيمت تمام شده، بالا رود. به اين‌ترتيب در جريان اجراي قانون شاهد مداخله‌هاي دستوری در قيمت‌هاي نسبي بوديم كه در حداكثري‌ترين ميزان ممكن بروز يافت. به ‌اين‌ترتيب و همان‌گونه كه كاملاً قابل پيش‌بيني بود اين مداخله به‌ شدت موجب زيان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ‌شد. چرا كه در فرهنگ عمومي اقتصاد، مفهوم قيمت‌هاي نسبي از لوازم عدالت اقتصادي و اجتماعي است و اگر اين امكان فراهم شود كه مكانيزم قيمت‌هاي نسبي در محيطي آزاد عمل كند، نهايتاً به عدالت در تمامي حوزه‌هاي توليد، توزيع و مصرف می انجامد. آن‌چه اما طي دو سال اخير شاهد آن بوديم، مداخله حداكثري دولت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي و حركت به سمت اقتصاد اعانه‌اي با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي است. از اين رو به نظر مي‌رسد قانون هدف‌مندي يارانه‌ها از زاويه اجرايي نيز به موفقيت‌هاي لازم دست نيافته باشد.

نکته مغفول دیگر نیز ضرورت حفظ نگرش بسته ای به اصلاحات اقتصادی بود. دولت در اوان طرح هدفمندی یارانه ها از بسته ای سیاستی تحت عنوان تحول اقتصادی سخن می گفت که در قالب 7 زیرمجموعه مجزا اما مرتبط با یکدیگر قرار بود به اجرا درآیند تا در نتیجه اجرای این تحولات هفتگانه شاهد تصحیح زیرسخت های اقتصاد کشور باشیم. آنچه اما در عمل امروز شاهدش هستیم اجرای یک بسته از بسته های سیاستی هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که دست بر قضا در مقام تعیین تقدم و تأخر اجرایی، نسبت به برخی بسته های دیگر خصوصا بسته تحول نظام بانکی کشور در اولویت نبود.

امروز و با بررسی جمیع شرایط به نظر می رسد دغدغه آن دسته از کارشناسان که پیش از واقعی سازی قیمت ها از ضرورت اجرای سایر بسته های سیاستی طرح تحول سخن می گفتند به روشنی صحیح بوده است چرا که نه تنها شاهد ناتوانی سیستماتیک و ساختاری بخش غیر واقعی اقتصاد در حمایت از بخش واقعی در برابر چالش های ناشی از واقعی سازی قیمت ها هستیم بلکه به وضوح می توان رگه هایی پررنگ از آثار سوء حذف یارانه ها را بر بدنه شبکه بانکی کشور نیز ملاحظه کرد.

و اما سنجش روايي،
ترديدي در اين وجود ندارد كه توفيق يك قانون خصوصاً قانوني از جنس هدف‌مندي يارانه‌ها به شدت در گروي همراهي و هم‌دلي بدنه جامعه با آن است.
طبيعي است قانوني كه در ميان مردم نه به روشي براي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي بلكه توجيهي براي افزايش قيمت‌ها و مسبب گراني شناخته شده است، نمي‌تواند از اقبال و بخت لازم براي تداوم موفق برخوردار باشد و روايي لازم را براي جلب همكاري عمومي نخواهد داشت.

بر همين مبنا لازم است مجريان قانون هدف‌مندي يارانه‌ها براي ادامه اجراي اين قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عمل‌كرد، شيوه اجرا و همراه‌سازي مجدد افكار عمومي دست به تغييراتي جدي و اساسي بزنند تا هزينه‌هاي هنگفتي كه طي دو سال اخير پرداخت شده است در نهايت به سودكشور و نظام و مردم باشد.

در پایان بر این نکته نیز باید تأکید کرد که بدون شک اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان تأثیرات خود را بر هدفمندسازی یارانه ها گذاشته اما این واقعیت نیز غیر قابل چشم پوشی است که این تحریم ها و پیامدهایی که برای ارز و اقتصاد کشور به دنبال داشت از جمله حوادث غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی عالم هستی نبود چرا که در عالم سیاست نیز مانند سایر حوزه ها قاعده عمل و عکس العمل ساری و جاری است و طبیعتا دولت باید انتظار آن را می داشت که نتیجه برخی رفتارهای خاص در عرصه دیپلماتیک، عکس العمل هایی است که نه لزوما از رهگذر اعمال فشار بر ایران برای دست کشیدن از حقوق هسته ای خود بلکه در پاسخ به تحریکات غیر ضرور در تعامل با برخی کشورها از جانب آن ها بروی می یابد. از این رو بی تدبیری برای مدیریت پیامدهای تحریم ها را برای قانون هدفمندی یارانه ها باید به حساب غفلت مجریان این قانون گذاشت نه وقوع اتفاقات خارج از دایره پیش بینی.
نظرات
سیدمسعود مشیریان
1393 مهر 06 يکشنبه 11:27 ق.ظ
سلام :آنچه باید درادامه پرداخت یارانه ها ت.جه شود اینست که اپرچه مبلغ جزئی وناچیز است اما همین کم در جلوگیری از بزه های اجتماعی تاثیر قابل توجه دارد .ضمن اینکه قدرت خرید مردم باید باعث شکوفائی تولید شود ونباید تورم را ناشی از یارانه دانست .ونیز حل مشکل اقتصادی کشور به حمایت از سرمایه دار ایرانی نیست که آن مشکل بعدی خواهد بود پس درجهان سوم راه ایجادبنگاه های بزرگ تولیدی وکشاورزی وخدماتی در نقاط مختلف کشوراست وسرمایه های آزاد را به بنگاه های اقماری آنها واگذار کرد .وبه نظر من کلا باید اقتصاد را از حوزه دولت جدا وتحت مدیریت ملی با انتخاب نخبگان اقتصادی توسط مردم منتقل کرد .
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت